تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

بررسی لایحه دولت مبنی بر برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستا

مرکز رصد کنکاش > گزارش موضوعی > بررسی لایحه دولت مبنی بر برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستا

مقدمه

آذرماه سال ۹۵، لایحه یک فوریتی برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی) در مجلس تصویب شد[۱]؛ توضیح آنکه دولت در ابتدا تصمیم داشت به واسطه نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری مجوز این میزان برداشت را دریافت نماید[۲]؛ لکن رهبری تصمیم‌گیری در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند. دولت نیز آذرماه سال ۹۵، دوفوریت ارسال لایحه به مجلس را به تصویب رساند[۳]. در ماده ‌واحده این لایحه دوفوریتی آمده است «در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید[۴]».

فهرست مطالب

بیان مساله. ۲

۱ـ شیوه‌های اصلی مدنظر موافقان لایحه برای مصرف اعتبارات… ۲

۱ـ۱٫ توسعه صنایع دستی و گردشگری.. ۲

۱ـ۲٫ توسعه بخش کشاورزی (صنایع تبدیلی و تعاونی‌های کشاورزی) ۲

۱ـ۳٫ توسعه مسکن روستایی.. ۲

۲ـ محورهای عمده مخالفان لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی.. ۲

۲ـ۱٫ لایحه پیشنهادی فاقد برنامه است… ۲

۲ـ۲٫ فقدان موجودی صندوق توسعه ملی.. ۲

۲ـ۳٫ تکرار طرح های شکست خورده قبلی اشتغالزایی.. ۲

۲ـ۴٫ مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی.. ۲

۲ـ۵٫ نظارت‌ناپذیر بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی طرح.. ۲

۶ـ جمع‌بندی.. ۲

نماینده مجلس…. ۲

 

 

 جمع‌بندی

اجازه برداشت مبلغی قابل‌توجه از منابع صندوق توسعه ملی در حالی طلب می‌شود که نحوه هزینه­کرد و نظارت بر آن، پس از تصویب مجلس و از سوی دولت ارائه خواهد شد. از جمع‌بندی نظرات می‌توان نتیجه گرفت که تصویب لایحه در این وضعیت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قطعی درباره هدایت اعتبارات را با برخی ابهامات مواجه خواهد کرد.

نباید از نظر دور داشت که در گذشته نیز طرح‌هایی با هدف اشتغال‌ِ روستائیان به اجرا درآمده بود که با توجه به تجربه ناموفق این طرح‌ها و نیز عدم توجه آن‌ها به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، انتظار می‌رود که لایحه برداشت اعتبار ۱٫۵ میلیارد دلاری، نقایص طرح‌های پیشین را نداشته باشد.

فارغ از قضاوت درباره لایحه و با فرض پذیرش آن، بررسی اظهارات مسئولین نشان می‌دهد که یکی از منابع اصلی برای هدایت اعتبارات مدنظر لایحه، صنایع گردشگری و روستایی است[۱]. در همین رابطه مسئولین ضمن تأکید بر توسعه صنایع دستی و گردشگریِ روستایی، پیشرفت روستا را به توسعه این صنایع گره زده‌اند. یادآور می‌شود که در اواخر مهرماه سال ۹۵، نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان، پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری را از شمول وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف کرده بودند.[۲]

در کنار رسیدگی به موضوع گردشگری و صنایع دستی، به عقیده کارشناسان حوزه‌ی روستا، تقویت کشاورزی منجر به توسعه روستا خواهد شد. با توجه به نقش حیاتی کشاورزی در اقتصاد مقاومتی به طور عام و در قوام روستا‌ها به طور خاص، می‌توان آن را یکی از مصارف اصلی اعتبارات لایحه به شمار آورد[۳].

درنهایت باید افزود که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه در کنار این امر، برنامه‌ریزی دقیق، توجه به تکمیل زنجیره ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی کسب ‌و کار روستایی مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

[۱] بررسی اظهارات پُرتکرار مسئولین نشان می‌دهد که توسعه صنایع دستی به عنوان محل اصلی مصرف مبلغ فوق درنظر گرفته شده است. در همین راستا مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از تلاش دولت جهت عرضه و فروش صنایع دستی روستایی و عشایری کشور خبر داد (رجوع شود به خبرگزاری تسنیم، کدخبر: ۱۲۹۰۴۵۳). همچنین رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، مهم‌ترین عنصر تولید ثروت در روستا‌های کشور را صنایع دستی عنوان نمود. زیرا به اعتقاد وی صنایع دستی روستایی، به میزان یک سوم تولید نفت، پتانسیل ارزآوری دارد.(رجوع شود به خبرگزاری تسنیم، کدخبر:  ۱۲۸۹۴۵۷)  

 

دانلود کنید:

برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی

جزئیات گزارش

شماره گزارش

1034

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۲-۱۴