تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع

مرکز رصد کنکاش > گزارش موضوعی > مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع

مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع-وب

به نام خدا

فهرست

 ۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۴

 ۲-بررسی مبانی قانونی طرح تعادل دام و مرتع……………………………………………………. ۶

۲-۱-     دسته اول: قوانین کلی ناظر به مراتع. ………………………………………………………………۶

۲-۲-       دسته دوم: قوانین اصلی طرح تعادل دام و مرتع.. …………………………………………….۶

۲-۳-       دسته سوم: قوانین تکمیلی و یا مربوط به طرح در حوزه دام و عشایر. ………………………..۹

 ۳-مساحت و وضعیت مراتع در گذر زمان و شرایط کنونی……………………………………………… ۱۱

۴-اقدامات و عملکردها……………………………………………………………………………….. ۱۴

۴-۱-     عملکرد در حوزه مراتع. ……………………………………………………………………..۱۴

۴-۱-۱-         ضعف در مدیریت پروانههای چرا و طرحهای مرتع‌داری . …………………………………… ۱۴

۴-۱-۲-         ضعف در اصلاح، احیا و تقویت پوشش گیاهی مراتع …………………………………….. ۱۵

۴-۲-       عملکرد در حوزه دام………………………………………………………………………………. ۱۶

۴-۳-     عملکرد در حوزه عشایر. ……………………………………………………………………………۱۸

 ۵-محور اظهارات حامیان و منتقدان طرح تعادل دام و مرتع………………………………………….. ۲۰

۵-۱-     محور اظهارات حامیان طرح تعادل دام و مرتع…………………………………………………… ۲۰

۵-۱-۱-       عدم تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع. ……………………………………………………..۲۰

۵-۱-۲-       از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک و کاهش منابع آبی…………………….. ۲۲

۵-۱-۳-       از بین رفتن مزیتهای دیگر مراتع به‌واسطه چرای دام………………………………….. ۲۳

۵-۱-۴-       شرایط نامناسب جوی برای رویش گیاهان مرتعی جایگزین.. ………………………..۲۳

۵-۱-۵-       مزیت اقتصادی دام اصلاح نژاد شده نسبت به دام بومی وابسته به مرتع. ……………….۲۴

۵-۲-     محورهای اظهارات منتقدان طرح تعادل دام و مرتع. …………………………………………..۲۵

۵-۲-۱-       به هم خوردن نظام مالکیتی و مدیریتی مراتع، عامل بهرهبرداری ناپایدار از مراتع……. ۲۵

۵-۲-۲-       از بین رفتن خودکفایی در تولید گوشت به واسطه تغییر سیستم پرورش دام سبک…. ۲۶

۵-۲-۳-       از بین رفتن ذخایر ژنتیکی دام سبک بومی……………………………………….. ۲۶

۵-۲-۴-       افزایش وابستگی به واردات خوراک دام. ………………………………………….۲۷

۵-۲-۵-       به خطر افتادن اشتغال پایدار روستاییان و عشایر………………………………….. ۲۸

 ۶-پاسخ حامیان و منتقدان طرح تعادل دام و مرتع به استدلالهای یکدیگر…………………. ۲۹

۶-۱-     پاسخ منتقدان به استدلال حامیان طرح تعادل دام و مرتع. …………………………..۲۹

عنوان استدلال: عدم تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع………………………………….. ۲۹

۶-۲-     پاسخ حامیان به استدلال منتقدان طرح تعادل دام و مرتع. ……………………….۳۱

 ۷-جمع بندی و پیشنهاد. ………………………………………………………………..۳۲

 ۸-پیوست‌ها………………………………………………………………………………. ۳۴

۸-۱-     پیوست ۱: تعاریف… …………………………………………………………….۳۴

۸-۲-     پیوست ۲: قوانین……………………………………………………………….. ۳۶

مقدمه

مراتع به‌عنوان یکی از غنی­ترین و مهم‌ترین منابع کشور شناخته می­شوند. بنا به تأکید آیات و روایات[۱]و[۲]، مراتع علاوه بر فواید زیست­محیطی و زیبایی، چراگاهی برای دام‌ محسوب می‌شوند. تا پیش از ملی شدن جنگل­ها و منابع طبیعی کشور در سال ۱۳۴۱، مراتع تحت نظامات ایلی و عشایری و اصول بهره‌برداری پایدار، مدیریت و استفاده می­شد. پس از ملي شدن جنگل‌ها و مراتع در سال۱۳۴۱، دريافت پروانه چرا براي دامداران الزامي شد. هدف از صدور پروانه چرا، اعمال مالكيـت دولـت بـر مراتـع و جلوگيري از پرداخت حق چرا از سوي دامداران به افراد محلي و مالكين قبلي بود. طی دهه­های گذشته که مدیریت دولتی بر مراتع حاکم بود، تلاش سازمان­های متولی تنها در اموری مانند صدور پروانه چرا، تصویب طرح­های مرتع‌داری و حفاظت فیزیکی می­شد. به زعم بسیاری از افراد، این موضوع نه‌تنها نتایج مطلوبی در بهره­برداری پایدار و مولد مراتع در پی نداشت، که باعث کم‌توجهی به احیاء و توسعه مراتع نیز گشت.

از اواسط دهه شصت و با پدیدار شدن آثار مدیریت دولتی مراتع و کاهش سطح کمی و کیفی آن­ها، برنامه‌ای با عنوان «طرح تعادل دام و مرتع» و با هدف کاهش جمعیت دام وابسته به مرتع از طرف کارشناسان دفتر فنی مرتع سازمان جنگل­ها و مراتع برنامه‌ریزی شد. پس از طرحِ چندباره این مسئله در مجامع و مقالات تخصصی و اشارات مختصری در برنامه­های توسعه اول و دوم، درنهایت در قانون برنامه سوم توسعه[۳]، اجرای طرح تعادل دام و مرتع به تصویب رسید و در برنامه چهارم توسعه نیز ادامه پیدا کرد که به‌موجب آن‌ها می‌بایست جمعیت دام وابسته به مراتع کاهش پیدا می‌کرد. در سال ۱۳۸۹ نیز در قانون افزایش بهره­وری کشاورزی[۴] دولت موظف شد که سالانه ۳ میلیون واحد دامی وابسته به مراتع را با دام آمیخته و اصلاح نژاد شده جایگزین کند و از کاهش تولید گوشت و شیر کشور جلوگیری نماید.

این طرح البته با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه است؛ از نگاه موافقان چرای بی­رویه دام، عامل اصلی تخریب مراتع و از بین رفتن ۷۵ درصد ارزش اقتصادی و محیط زیستی دیگر آن است. در طرف مقابل اما مخالفان، طرح تعادل دام و مرتع را نسخه صحیحی برای مدیریت پایدار مراتع نمی‌دانند و حضور دام در مرتع را برای احیا و زادآوری بیشتر برخی گونه­های مرتعی ضروری قلمداد می‌کنند. همچنین اجرای آن را عاملی جهت افزایش مهاجرت روستاییان به شهر، از بین رفتن نظام عشایری و تهدید خودکفایی و امنیت غذایی (با وابستگی در تأمین گوشت و علوفه دامی) می‌دانند.

در این گزارش تلاش شده‌است تا با مروری بر مفاهیم، قوانین، آمارها و اقدامات انجام‌شده ذیل طرح تعادل دام و مرتع و درنهایت طرح نظرات موافقان و مخالفان آن، تصویر روشنی از نتایج و پیامدهای این طرح به نمایش گذاشته شود.

از آنجایی که در این گزارش به قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز استناد شده است، در پیوست شماره ۱، تعاریفی از اصلاحات مورد استفاده در طرح تعادل دام و مرتع می‌آید.

[۱] سوره مبارکه طه، آیات ۵۳ و ۵۴: همان خداوندى كه زمین را براى شما محل آسایش قرار داد؛ و راه‏هایى در آن ایجاد كرد؛ و از آسمان، آبى فرستاد! كه با آن، انواع گوناگون گیاهان را (از خاك تیره) برآوردیم(۵۳) هم خودتان بخورید؛ و هم چهارپایانتان را در آن به چرا برید؛ مسلماً در این‌ها نشانه‏هاى روشنى براى خردمندان است!(۵۴)

[۲] سوره مبارکه نازعات، آیات ۳۰ الی ۳۳: و زمین را بعدازآن گسترش داد،(۳۰) و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد،(۳۱) و كوه‏ها را ثابت و محكم نمود!(۳۲) همه این‌ها براى بهره‏گیرى شما و چهارپایانتان است(۳۳)

[۳] بند «الف» ماده (۱۰۴)

[۴] بند «ب» ماده (۱۴)

جمع بندی

از سال ۱۳۴۱ و تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع، نظام مالکیتی مراتع دچار تغییر و تحولات زیادی شد. در این برهه بهره­برداری بومی و عرفی دامداران با مدیریت خوانین و رؤسای ایلات و عشایر به مدیریت دولتی مراتع تغییر پیدا کرد. پیش از این تغییر، ایلات و عشایر با دانش بومی موجود براساس ظرفیت مراتع، نوع پوشش گیاهی، نوع دام، زمان چرا، مدیریت چرا را به صورت پایدار انجام می­دادند. امّا پس از تغییر نظام مالکیتی و مدیریتی، مدیریت دولتی بهره­برداری از مراتع همواره دچار چالش بوده­ و منجر به کاهش سطح کمی و کیفی مراتع شد. دلیل این امر ایجاد رقابت بین بهره­برداران برای بهره­برداری بیشتر، افزایش تعداد بهره­برداران و از بین رفتن بهره­برداری پایدار و طولانی مدت بود.

با شروع برنامه­های توسعه در اواخر دهه شصت، قانون­گذاران راه حل این مسئله را اجرای طرح تعادل دام و مرتع تشخیص دادند. در اواخر دهه هشتاد این رویکرد به تحدید بیشتر استفاده دام از مراتع منتج شد و در برخی قوانین به تصویب رسید. در چند سال اخیر نیز رویکرد خروج دام از مراتع با حمایت از جایگزین کردن دام­های اصلاح‌نژاد‌شده‌ی وارداتی از طرف وزارت جهاد کشاورزی دنبال شد.

بحث محدود بودن ظرفیت مراتع و لزوم خروج دام‌های بومی از آن‌ها، با موافقت عده‌ای از کارشناسان و مخالفت عده‌ای دیگر همراه بوده ‌است. به اعتقاد موافقان خروج دام از مراتع، شمار دامِ وابسته به مراتع بیش از ظرفیت چرای مراتع است که این موضوع منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک و کاهش منابع آبی می­شود. به اعتقاد آن­ها سایر مزایای محیط­زیستی و اقتصادی مراتع قربانی چرای دام شده  و البته وضعیت بارندگی­های ایران نیز برای رشد گیاهان مرتعی به منظور چرا، نامناسب است. این گروه «تغییر سیستم پرورش دام سبک از سامانه مرتعی به سامانه صنعتی و با دام­های اصلاح­نژاد» را به‌عنوان راهکار عنوان می‌کنند. به ادعای ایشان، پرورش این دام­ها ضمن حفظ پوشش گیاهی مراتع، مزیت اقتصادی بیشتری نسبت به دام بومی دارد.

مخالفین خروج دام از مرتع ضمن پاسخ به برخی ادله موافقان، از جمله رد آمار زیاد بودن نسبت دام به ظرفیت مراتع و همچنین مناسب دانستن حضور دام و چرا در مرتع برای خاک و پوشش گیاهی، معتقدند که به هم خوردن نظام مالکیتی و مدیریت ضعیف مراتع، عامل بهره­برداری ناپایدار از مراتع و کاهش کیفیت پوشش گیاهی آن­ها است. این گروه فقدان خودکفایی در تولید گوشت، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی دام سبک، افزایش وابستگی به واردات خوراک دام و به خطر افتادن اشتغال روستائیان و عشایر را از نتایج سوء تغییر سیستم پرورش دام سبک و حذف دام بومی از مراتع عنوان می­کنند.

شایان ذکر است در این بین برخی موافقان طرح خروج دام از مراتع به آمارهایی استناد می‌کنند که در صحت آن‌ها تردید وجود دارد؛ از جمله این آمارها می‌توان به تعداد واحد دامی وابسته به مرتع اشاره داشت. در این زمینه پیشنهاد می­شود آمار رسمی سطح و کیفیت مراتع و همچنین تعداد واحد دامی وابسته به مرتع از سوی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.

از طرفی به نظر می‌رسد نظام مدیریتی فعلی مراتع با اشکالات جدی مواجه باشد؛ به گونه‌ای که با توجه به آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، عملکرد در حوزه حفاظت و مدیریت مراتع، قابل دفاع نیست. راهکار جایگزین باید منافع، اشتغال و معیشت بهره­برداران، حفظ محیط‌زیست و تأمین امنیت غذایی را در شرایط پایدار و طولانی‌مدت تضمین کند. بعضی کارشناسان واگذاری مدیریت مراتع به عشایر را یکی از راهکارهای حل مشکلات چرای دام عشایر عنوان می­کنند[۱]. به اعتقاد آن­ها حضور عشایر در مراتع علاوه بر کنترل چرا، باعث افزایش امنیت منطقه، کاهش شکار غیرمجاز و حفظ حیات وحش نیز می­شود[۲].

مسائل مهمی چون اشتغال پایدار روستاییان و عشایر، افزایش وابستگی در واردات خوراک دام، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی دام و خودکفایی در تولید گوشت اصلی­ترین چالش­های پیشِ ­روی جایگزینی دام اصلاح نژاد شده­ به شمار می­روند که ضرورت دارد پیش از حرکت سراسیمه به سمت جایگزینی، راه­کارهای متقن و دقیقی برای چالش‌های آن­ اندیشیده شود. ضمن اینکه با توجه به درصد بالای هزینه خوراک در پرورش این نوع دام و وابستگی کامل آن به خوراک فرآوری شده و عموماً وارداتی، بهره­وری بالای ادعایی برای دام­های اصلاح‌نژاد‌شده‌ی وارداتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در چند سال گذشته آمار دقیقی از تولیدات و بهره­وری این دام­ها ارائه نشده است.

[۱] خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۲۵۵۲۹۶

[۲] خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۵۰۹۲۰۱۱۴۹۶

دانلود پرونده: مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع

شماره گزارش: ۱۰۴۶

جزئیات گزارش

شماره گزارش

1046

تاریخ گزارش

۱۳۹۷-۰۳-۰۵